[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]برأت محكمة إسرائيلية جندي يدعى "عمري ابو " يخدم فيما يسمى بـ"قوات حرس
الحدود" من جريمة قتل الطفل الفلسطيني احمد موسى الذي كان في العاشرة من
عمره حين عاجلته رصاصة الجندي المذكور خلال تظاهره جرت قبل رابع سنوات في
قرية نعلين شمال الضفة لمناهضة جدار الفصل الذي يلتهم أراضي القرية.
وقعت
الجريمة شهر تموز من عام 2008 حيث وصل الجندي المذكور على متن سيارة جيب
عسكرية إلى موقع التظاهره ففتح الجندي باب السيارة وأطلق من سلاحه رصاصتين
أصابت أحداها الطفل الفلسطيني إصابة مباشرة في جبينه واردته من فوره.
لكن
النيابة وفقا لما كتبته قاضية المحكمة الإسرائيلية "ليؤور شيفمان" في
قرارها الثلاثاء لم تنجح بإثبات ان الرصاصة التي أطلقها الجندي هي من قتلت
الطفل لذلك اقتضى تبرئة الجندي من تهمة القتل.
وركزت القاضية في
قرارها على التناقضات بين شهادات أخصائي الطب الشرعي وبين الشهادات التي
أدلى بها شهود العيان الفلسطينيين والوقائع على الأرض إضافة للفوارق
الزمنية بين الشهادات المختلفة.
وأشارت القاضية إلى ما أسمته
بالسلسلة الطويلة من التقصير التي شابت تحقيقات الشرطة إضافة لادعاء
النيابة العامة بوجود ادلة ووقائع باليستية وباثالوجية دون ان تقدم شهادة
مختصين تدعم هذا الادعاء.
وأخيرا أدانت المحكمة الجندي بسوء استخدام
السلاح رغم عدم تعرض حياته للخطر بما يخالف تعليمات إطلاق النار إضافة إلى
الكذب خلال التحقيق الأولي حين ادعى بأنه لم يطلق النار من سلاحه وقام
بنزع مخزن الذخيرة من بندقيته بهدف طمس حقيقة إطلاقه للنار.
ومن
المعلوم ان أمر الجندي المذكور فضح عبر فيلم فيديو صوره نشطاء سلام ونشر
على مواقع "يوتيوب" يظهر فيه الجندي وهو يطلق النار عبر الباب الخلفي
لسيارة الجيب دون أن يتعرض لأي خطر الأمر الذي اجبر الشرطة الإسرائيلية
على فتح تحقيق في الحادثة انتهى بتقديم لائحة اتهام تتهمه فيها بالتسبب
بالموت الأمر الذي برأته منه المحكمة بسبب قصور في التحقيق وأدلة النيابة
وفقا للمصادر الإسرائيلية التي أوردت النبأ يوم الأربعاء.